دولتمردان، نامداران نامجوی متکی بر نفت

کاهش قیمت نفت معمولاً دولتمردان دولت‌های نفتی را به هراس می‌اندازد. برخی باور می‌کنند که ایشان دیگر ابزار لازم برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی خود را ندارند و دوره‌ای از ضعف را آغاز می‌کنند. این برداشت معمولاً برداشت کسانی‌ است که از قدرت تعریفی مشابه به تحمیل دارند. حال آنکه قدرت توانایی اداره بهینه است و نه قدرت تحمیل خواست اقلیت به اکثریت و پرداخت هزینه‌های برخاسته از آن.

قدرت اقتصادی و سیاسی دولت‌ها اجزای مختلف و گوناگونی دارد که دانشمندان و پژوهشگران علوم سیاسی به خوبی آنها را تشریح کرده و می‌کنند و توضیح آنها نه در توان و نه در تخصص یک اقتصاددان است. با این حال از دید سیاستگذاری اقتصادی دو الگو در سیاستگذاری دولت‌های متکی به درآمدهای نفتی مشخص و واضح است. تغییرات قیمت نفت جذابیت این الگوها را تغییر می‌دهد و بکارگیری آنها ترکیب اجزای قدرت سیاسی و اقتصادی دولت را دگرگون می‌کند.

الگوی اول برای ما شهروندان یک کشور نفت‌خیز و عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بی‌اندازه آشناست. وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند و خزانه دولت پر از دلارهای نفتی می‌شود روند جدیدی در جامعه شکل می‌گیرد. اول آنکه بسیاری از پتانسیل‌های بالای کشور برای توسعه سریع صحبت می‌کنند و تاکید می‌کنند که می‌شود و می‌توانیم عقب‌ماندگی‌ها را در مدت کوتاهی جبران کنیم. دوم بسیاری طرح‌هایی ارائه می‌کنند که چنین رویدادهای یک شبه و تغییرات سریع را ممکن کنند. نکته جالب اینجاست که این طرح‌ها معمولا متکی به منابعی است که دولت باید تامین‌شان کند و درباره بازدهی مبهم هستند.

دوره‌ای از بحث اجتماعی آغاز می‌شود، مانند آنچه که کمتر از هشت سال پیش شاهدش بوده‌ایم، گروهی از اقتصاددانان و کارشناسان هشدار دادن را شروع می‌کنند و از این می‌گویند که تغییرات یک شبه ممکن نیست. ولی دولتمردان، این نامداران نامجوی، نمی‌توانند از این فرصت چشم‌پوشی کنند. دلارهای نفتی آنها را خودباور کرده است و آنان‌که از طرح‌های به‌ظاهر زودبازده سود می‌برند بر طبل تبلیغات می‌کوبند. تاریخ ما نشان می‌دهد که در دوره اوج‌گیری قیمت‌های نفتی نصیحت‌ها شنیده نشده است و هشداردهندگان که دلواپسان واقعی منابع و روند توسعه کشور بوده‌اند و معمولا در موقعیت برتر سیاسی قرار ندارند به سخره گرفته شده‌اند.

در این الگو دولت نظر خود را به جامعه و به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند و قدرت خود را به بهانه این برنامه‌ها بسط می‌دهد. جالب است که بخاطر بیاوریم در هر دو دوره اوج‌گیری قیمت نفت در کشور ما معمولا همه از قدرت و توانایی و استعداد ملت برای پیشرفت سریع صحبت می‌کنند و همه منتقدان متهم به ناباوری، نخبه‌پروری و باور نداشتن به ملت می‌شوند و در هر دو دوره یک سری پروژه‌ها هرگز توجیه اقتصادی مبتنی بر واقعیت‌های بازار نداشته‌اند و در هر دوره حضور دولت در اقتصاد پررنگ‌تر و مداخلات‌اش متنوع‌تر و بیشتر شده است.

نتیجه هر دو دوره تورم و یک دوره ریاضت اقتصادی بوده است که برای اقشار جامعه خاطرات تلخی را به جا گذاشته است. در نتیجه این درست است که بگوییم در دوره اوج‌گیری قیمت نفت توان دولت برای نادیده گرفتن نظر کارشناسان و پیگیری برنامه‌های سودبخش برای گروه کوچکی از ذینفعان افزایش پیدا می‌کند. خوشبختانه کاهش بهای نفت به این توانایی پایان می‌دهد ولی دوره قدرت واقعی دولت‌ها آغاز می‌شود.

الگوی دوم سیاست‌های دولت‌های نفتی معمولا سیاست‌های مشارکتی و توسعه‌محور است که در آنها بخش خصوصی نقش اصلی را بدنبال دارد و دولت‌ها پول برای دور ریختن ندارند. طرح‌ها باید بازدهی داشته باشد تا چرخ مالیه عمومی بچرخد. برای آنکه طرح‌ها بازدهی داشته باشد باید واقعیت‌های بازار و اقتصاد را در نظر گرفت از کارشناسان درباره تحولات احتمالی نظرخواهی کرد. در این الگو دولت‌ها در مبادلات اقتصادی کمتر مداخله می‌کنند و تلاش‌شان را صرف بسترسازی اقتصادی و تعریف و تبیین چهارچوب فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند.

انگیزه دولت‌ها در گرفتن نتیجه و پیدا کردن منابع جدید درآمد باعث می‌شود تا درک کنند که ارزش در اقتصاد محصول و نتیجه مبادله است و نه نظر شخصی. آنها نظام هزینه‌های دولتی را به سمت بهینه شدن بیش می‌برند. این دولت‌ها معمولا از توان کارشناسی و مدیریتی بیشتری برخوردارند و نظر و رای‌شان در جامعه بدون نیاز به تحمیل پذیرفته می‌شود. در نتیجه در حالی‌که دولت‌ها در دوره کاهش بهای نفت به نظر ابزار ضعیف‌تری در اختیار قدرت سیاسی و اقتصادی‌شان شامل اجزاء متنوع‌تری است.

این نکته را هم باید در نظر داشت که این دولت‌ها معمولا برآمده از خواست اکثریت جامعه هستند و با اتکا به توافقات اجتماعی حکم می‌رانند. آراء آنها معمولا بعد از بحث و مباحثه بیشتری به اجرا گذاشته می‌شود و در بطن جامعه حامیان زیادتری دارد. در قدرت اقتصادی این دولت‌ها به‌عنوان مجری قانون نقش جاافتاده‌تری دارند و به‌دلیل کاهش درآمدهای نفتی فرصت‌های کمتری برای فساد اداری در اختیار فرصت طلبان قرار می‌دهند. اینجا نفوذ دولت بیشتر می‌شود.

نکته جالبی است که در نظر بگیریم معمولا بهترین و پایدارترین طرح‌های خصوصی‌سازی و رقابتی کردن بازار نه در دوره اوج بهای نفت بلکه در دوران کاهش آن اجرا شده‌اند. در اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد که درآمدهای نفتی دولت به حداقل رسیده بود ما شاهد بودیم حضور بخش خصوصی در آموزش و پرورش در قالب مدارس غیرانتفاعی پذیرفته شد، بازار سهام به‌عنوان بازار رسمی سرمایه کشور فعال شد و تشویق کارآفرینان صنعتی و آغاز توجه به اهمیت دانش مدیریتی در اداره کشور و فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

طرح‌های دوره اوج گیری بهای نفت مانند مسکن مهر، سهام عدالت و پرداخت یارانه نقدی یا هدفمندی یارانه‌ها، آنقدر بدون مطالعه به مرحله اجرا گذاشته شده‌اند که امروز کمتر کسی می‌تواند درباره آینده آنها حدسی بزند.

کاهش بهای نفت دولت را در اجرای وظایفش توانمندتر می‌کند، کاهش توان دولت به تحمیل برنامه‌های خاص گروه کوچکی از منتظران یک شبه میلیاردر شدن را به حساب کاهش قدرت سیاسی و اقتصادی‌اش نگذاریم. در سال 1394 دولت‌های نفتی از جمله دولت ایران با پیامدهای کاهش بهای نفت دست‌و‌پنجه نرم خواهند کرد ولی فعالان اقتصادی در فضایی امن‌تر با دخالت کمتر دولت‌ها به فعالیت مشغول خواهند بود. این امتیاز کمی نیست و دلارهای نفتی هرگز آن را به ارمغان نیاورده‌اند.