خطر طولانی‌شدن «نرخ رشد پایین» در اقتصاد جهان

به گزارش اقتصادنیوز، هشدار جدید صندوق بین‌المللی پول، دوباره آتش این وحشت را که اقتصاد جهان با دوره کندی رشد مواجه است، شعله‌ور می‌کند. برخی اقتصاددانان از این دوره با عنوان «رکود مالی» یاد می‌کنند. این یافته‌ها در یکی از فصل‌های تحلیلی گزارش «چشم‌انداز اقتصادی IMF» که دوبار در سال منتشر می‌شود، گنجانده شده‌ و نشان می‌دهد: استانداردهای زندگی، بویژه در کشورهای درحال توسعه، بسیار کندتر از آنچه که تا قبل از سال 2008 میلادی رخ داد، رشد خواهد کرد. این یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد، بحران مالی جهان بسیار بدتر از وقایع جنجالی پیشین بود که به‌جای داشتن تنها یک اثر یک‌باره، می‌توانست به‌طور دایمی نرخ رشد اقتصادی را پایین آورد.

 

به گزارش فایننشال‌تایمز از IMF، کندی رشد تولید احتمالی، یا سطح تولیدی که با تورم پایدار مرتبط است، ریشه در رکود پس از سال 2008 میلادی دارد. این موارد شامل: افزایش سن جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد در اقتصادهای نوظهور می‌شود.

 

در چین به‌طور خاص، شاهد انقباض جدی در رشد تولید بالقوه هستیم؛ این درحالی است که این کشور تلاش می‌کند اقتصاد خود را با فاصله گرفتن از تولید و رفتن به‌سمت مصرف، متعادل کند. IMF پیش‌بینی کرد: رشد تولید بالقوه در کشورهای ثروتمند، حدفاصل سال‌های 2015 تا 2020، سالانه حدود 1.6 درصد خواهد بود. این رقم تاحدودی بالاتر از نرخ توسعه در طی هفت‌سال گذشته است اما با‌این حال این نرخ، بسیار پایین‌تر از نرخ رشد تا قبل از رکود بزرگ جهانی است که در آن دوره، نرخ تولید بالقوه به سالانه 2.25 درصد رسیده‌بود.

 

بازسازی سرریز بودجه که برای تشدید هزینه‌های دولت و قطع مالیات در زمان رکودهای آینده حیاتی‌است، برای بازارهای نوظهور دشوار و کاهش تولید در آنها بسیار شدیدتر خواهد بود. تولید بالقوه که برای ورود به بحران دورخیز خود را افزایش داده‌بود، حد فاصل سال‌های 2008 تا 2014 میلادی، از 6.5 درصد در سال به 5.2 درصد کاهش یافت.

 

چنین افتی در نرخ تولید بالقوه، که در آن اقتصادها می‌توانند رشد کنند، برای دولت‌های کشورهای ثروتمند تبعاتی را به‌دنبال دارد که باعث می‌شود آنها به سختی بتوانند حجم بدهی‌های انباشته شده خود طی دوران بحران را کاهش دهند. این بدان معناست که بازارهای نوظهور، به سختی خواهند توانست سرریز بودجه خود را بازسازی کنند.

علاوه‌براین، یافته‌های IMF پیام‌هایی را نیز برای بانک‌های مرکزی دارد که ممکن است فضای محدودی برای تخفیف دادن سیاست‌های پولی در زمان رخ دادن بحران‌های مالی آینده داشته‌باشند.

 

صندوق بین‌المللی پول، هفته آینده میزبان اجلاس بهاره خود خواهد بود که با همراهی بانک جهانی در واشنگتن برگزار می‌شود. IMF از سیاست‌گذاران خواسته تا برای افزایش نرخ تولید بالقوه در سراسر جهان، تدبیری بیندیشند. این نهاد همچنین از سیاستمداران بازارهای نوظهور خواسته تا دست به اجرای برخی اصلاحات ساختاری بزنند که این اصلاحات شامل بهبود شرایط تجاری و حذف هزینه های ساختاری می شود. آنها همچنین برای بهبود شرایط تحصیلی بویژه در مقاطع دبیرستانی و دانشگاهی سرمایه‌گذاری کنند. 

به گزارش هلنیک‌شیپینگ‌نیوز و به نقل از وب‌گاه رسمی صندوق بین‌المللی پول، از زمان وقوع بحران مالی جهان، بسیاری از اقتصادهای جهان، با رشد پایین در ظرفیت تولید خود روبرو شده‌اند که این مساله منجر به کاهش استانداردهای زندگی مردم در آینده خواهد شد. IMF در گزارش اخیر خود، سهم قابل توجه این کاهش رشد را متوجه اقتصادهایی می‌داند که با «محدودیت سرعت» روبرو هستند. محدودیت سرعت رشد تولید، به رشد بالقوه اقتصادی اطلاق می‌شود که تعیین می‌کند تا تولید کالاها و خدمات، تا چه اندازه بدون رشد تورم، افزایش یابد.